صدر العدد 228 من جريدة ملفات تادلة الجهوية في نهاية شهر يوليوز 2011 مستغرقة كدأبها ملفات الساعة، حقوق الإنسان والدستور، إلى جانب ملفات يختص بها إقليم تادلة الجغرافي التاريخي، الذي حافظ على خصوصياته التاريخية رغم عنف التقطيعات الإدارية المغربية الإقليمية والجهوية. ولقد أريد للجريدة، ولو أني اطلعت على أعداد قليلة منها قد لا تتجاوز عشرة، أن تحافظ على وجه إقليم تادلة التاريخي الذي يجمع السهل والجبل، وكان يجمع بين بلاد المخزن وبلاد السيبا[معذرة لمن لا يؤمن بالسيبا ويستنكره]، وهو إقليم منفتح على محيطه، ويحتل موقعا استراتيجيا بين فاس ومراكش. ولا أظن أن هناك من يجادل في سلامة قصد الجريدة وعدالة القضايا التي تناقشها ما دامت قد حافظت على مجال ممارستها. فمن الملفات المدرجة عناوينها في الصفحة الأولى من العدد:
- وقائع ندوة محمد الصبار ببني ملال.
- مجلس وطني للغات أم لترسيم اللهجات؟
- أهم مستجدات الدستور الجديد ذات الصلة بالجانب البيئي.
- كيف أصبحت عشرينيا ولماذا لا أظل عشرينيا؟
- حين تلتقي الشعوذة والسياسة والنصب.
- إضراب أصحاب النقل السري بمريرت.
وأما الملفات المهمة غير المشهر بها في الصفحة الأولى، ألفينا الدستور كملف للساعة، خصص له نصف الصفحة 4 لعرض مقالين اثنين، تعديل الدستور المغربي قبل 2012، هل يصلح المفسدون في المغرب ما أفسدوه، والدستور كما يراه الأمير عبد الكريم الخطابي. وهناك مقالات سياسية كالملكية في صلب النقاش حول الاستفتاء، وشبيبة الطليعة ترفض استمرار احتكار المخزن للسلطة التأسيسية،ومقال آخر بالفرنسية(La violence peut – elle légitimer le pouvoir au Maroc ?) ومقالين عن حركة 20 فبراير المخصص لها ملف للتتبع تحت عنوان(من تفاعلات حركة 20 فبراير)(ص9)، ومقال ثالث عن هذه الحركة باللغة الفرنسية ص22( Après le référendum, le mouvement 20 Février a-t-il un autre choix que la radicalisation?)، وقراءة في الكتب وتحقيقها (قراءة كتاب الأستاذ إسماعيلي حسن «صور من الحياة الهامشية»، ص14، وتحقيق كتاب «التشوف في رجال السادات التصوف، تحقيق ص15»2/1)، وهناك ملف وثائق جهوية، وثائق خزانة الدكتور عربوش، الوثيقة رقم85. ولأن الجريدة تروم الحفاظ على الوجه الحقيقي لإقليم تادلة التاريخي، فقد انفتحت على تاريخ المنطقة خاصة وتاريخ المغرب عامة، لذلك ملئت الصفحة 10 بدراسة حول حدود إسهام الدراسات الإفريقية في كتابة تاريخ المغرب الحديث، والوثيقة العلمية والسياسية رقم 16 للقمريين، التمتع بالتصنيع والحق فيه. وأما الفكر والإبداع فقد ملأ الصفحة 11 باللغة العربية والصفحة 23 باللغة الفرنسية.
وهناك طائفة من الملفات تخص المتابعة الصحافية للحياة النقابية والاجتماعية والرياضية ص17 و18 و19، بيان تضامني مع النقابي عبد الرحماني عاجي، ص2، متابعات اجتماعية ص6 و7و8و15، المعركة الإقليمية لحملة الشهادات المعطلين ص16، اختفاء شاب زوهري ضمن فضاء الإعلانات.
وتحتل وقائع ندوة محمد الصبار حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان أي دينامية حيزا مهما في العدد 228 من جريدة ملفات تادلة. ولقد نظمت الجريدة هذه الندوة يوم 08 يوليوز 2011 (بشراكة مع جامعة السلطان مولاي سليمان، وشراكة مع المجلس الجهوي لتادلة أزيلال )، وكانت الجريدة(نظمت خلال السنة الجارية ندوة علمية متميزة في رحاب الكلية حول الصحراء المغربية بتأطير من الدكتور عبد القادر العبادي نائب الامين العام للأمم المتحدة سابقا ومستشار في العلاقات الدولية حاليا، والمراسل المقيم لجريدة تادلة بالأمم المتحدة) وتلتها ندوة أخرى حول الجهوية الموسعة بتأطير من الأستاذ الدكتور أحمد بوعشيق.
ندوة محمد الصبار تناولت التذكير (بأهمية حقوق الإنسان وبالنضال الذي خاضته القوى السياسية المغربية من أجل النهوض بها)، وتطرقت إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي (لم يلعب الدور الذي يتطلع إليه المجتمع المغربي). وأورد المحاضر في حديثه هيئة الإنصاف والمصالحة التي (استطاعت أن تقوم ببحث ميداني معمق) مما (جعلها تتعرف على حالات متعددة من الوفيات ومن مقابر جماعية تناترت هنا وهناك في بعض مناطق المغرب). وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحدث مؤخرا (أريد له أن يشكل امتدادا لهيئة الإنصاف والمصالحة من حيث ترجمة توصياتها وقطيعة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان). ولما فصل القول في مهام المجلس الجديد خلص إلى (أن هذه الصلاحيات تضمن للمجلس الاستقلالية التامة والحرية اللازمة في الاضطلاع بمهامه)، وتناول المحاضر في ندوته قضية رشيد نيني والدستور الجديد من منظور حقوقي مذكرا أنه (استجاب لجميع توصيات الهيئة فيما يمس حقوق الإنسان). ولقد تناولت الجريدة كذلك انسحاب جمعية المعطلين بعد العرض، والكلمة المطولة المتلوة من لدنها قبل الانسحاب التي تبين من خلالها( موقع نضالات الجمعية ومطالبها وما تتعرض له من قمع وتسويف). وأدرجت الجريدة ردود السيد محمد الصبار، ليقر التقرير نجاح الندوة التي (شكلت مؤشرا إيجابيا إذ تمكن الجميع من إبداء آرائهم حول الدستور الجديد في وقته).
0 التعليقات:
إرسال تعليق